ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران ۹۵

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران ۹۵

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

حقوق و دستمزد سال 95 +۲۶ فروردین ۹۵ – ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

: ادارات کار استان‌ها جداولی را تهیه و برای اجرا ارائه کرده‌اند که در آن میزان مزایای حداقلی حقوقی امسال مشمولان قانون کار درج شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ارائه آمارهای مختلف از بازار کار داغ است و در حالی که رئیس‌جمهور از ۱.۱ میلیون و مرکز آمار از بیکاری ۲.۷ میلیونی خبر می‌دهند، برخی تعداد بیکاران را ۳.۵ تا ۵ میلیون نفر می‌دانند. مرکز آمار ایران به تازگی آمارهای جدیدی از تعداد بیکاران کشور ارائه کرده و معتقد است بیکاران مطلق کشور که تاکنون حتی یک ساعت هم تجربه کار نداشته اند ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند. مقامات دولتی می گویند هرچند تعداد بیکاران افزایش یافته اما این موضوع ناشی از افزایش تعداد جمعیت متقاضی کار است و عملکرد دولت در زمینه اشتغال زایی قابل دفاع است!
با تصمیم جدید تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی سال ۹۵ کارگران، مبلغ بن امسال به ماهیانه ۱۰۲۳۰۰ تومان کاهش یافت و هزینه بیمه کارفرمایان هم ۲۵۳۰۰ تومان بالا رفت. حال طبق شرایط جدیدی که برای سال جاری از سوی تامین اجتماعی ابلاغ شده است، بابت ۱۱۰ هزار تومان حق بن ماهیانه به هر مشمول قانون کار ۳۳ هزارتومان حق بیمه باید پرداخت شود که سهم کارگران ۷۷۰۰ تومان و سهم کارفرمایان نیز ۲۵۳۰۰ تومان می شود.
نمایندگان مجلس طرحی را در دست بررسی دارند که طی آن شروط جدیدی برای اشتغال اتباع بیگانه در ایران تعیین می‌شود و امکان اشتغال خارجی‌ها بدون داشتن گذرنامه رسمی ممنوع و متخلفان جریمه خواهند شد.
با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار می‌رود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری، به ازای هر فرزند ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان افزایش یابد. تصمیم حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری در راستای سیاست های جدید جمعیتی کشور و تنظیم خانواده اتخاذ شده و دیگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی درباره تعداد فرزندان لازم الاجرا نیست. با این وجود، اطلاع رسانی چندانی از سوی وزارت کار در این زمینه صورت نگرفته و بررسی ها نشان می دهد بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاع هستند؛ از اینرو ممکن است تاکنون اجرای آن از سوی درصد کمی از واحدهای مشمول قانون کار دنبال شده باشد.
در حالی دولت مدعی ایجاد ۱.۲ میلیون شغل شده که گزارش ۳ ساله مرکز آمار نشان می‌دهد بیکاری تشدید شده و با افزایش ۲۴۰ هزارنفری تعداد بیکاران، اشتغال ۲۵۳هزار نفر نیز در مرز نابودی قرار گرفته است. کارشناسان می گویند ترکیب جمعیتی جامعه ایران جوان است و تا سال‌ها نیز جوانان بزرگترین گروه جمعیتی کشور خواهند ماند. افزایش یکباره تولدها در دهه ۶۰، سپس انفجار تحصیلی و ورود صدها هزار نفر به دانشگاه ها، رواج تحصیلات عالی و گرایش به مشاغل پشت میزنشینی و لوکس، امروز بازار کار ایران را در شرایط کاملا بحرانی و ویژه قرار داده است.
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۴ را ۱۱ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۳ (۱۰.۶ درصد) معادل ۴ دهم درصد افزایش نشان می دهد. میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد بود که میزان بیکاری سال ۱۳۹۴ رشد ۰.۴ درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند.
ادارات کار در حالی جدول ۲۰ گانه حقوق و مزایای امسال حداقل بگیران قانون کار را اعلام کرده‌اند که حق مسکن از سال گذشته قرار بود ۴۰ هزارتومان شود ولی هنوز در جدول رقم ۲۰ هزارتومان دیده می‌شود. نمایندگان کارگری اخیرا عنوان کرده اند وزارت کار قول داده بزوی مصوبه افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان را از هیات وزیران دریافت کند و قرار است زمینه عملیاتی شدن آن از فروردین ماه امسال فراهم شود، اما پیگیری های خبرنگار مهر از برخی ادارات کار نشان می دهد که هنوز چنین موضوعی مطرح نیست و این به آن معنی است که حق مسکن کارگران همچنان از سال ۹۳ به بعد ۲۰ هزار تومان مانده و خبری از افزایش آن نیست.
نرخ بیکاری ۲۲ استان کشور در سال ۹۴ دورقمی و بالای ۱۰ درصد بود در حالی که این تعداد در سال ۹۳به میزان ۱۹ استان بود. کهکیلویه و بویراحمد بیکارترین و آذربایجان شرقی پُرکارترین استان کشور بودند.


ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

تعیین مقرری بیمه بیکاری سال ۹۵

خبرگزاری مهر : یک مقام مسئول در وزارت کار از افزایش مقرری بیمه بیکاری سال ۹۵ به ۸۱۲ هزارتومان در ماه خبر داد.
احمد لطفی نژاد درباره میزان مقرری بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری مطابق با افزایش حداقل دستمزد در سال ۹۵ است. وی ادامه داد: بر اساس قانون کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ۸۵ درصد حقوق افراد است که ۵۵ درصد به ‌عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند و ۱۰ درصد حق همسر و ۱۰ درصد برای دو فرزند است، یعنی هر کدام از فرزندان ۱۰ است.
به گزارش مهر، لطفی نژاد گفت: ۸۵ درصد سهم بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد کمتر باشد و چون حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ با ۱۴ درصد افزایش در مقایسه با سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد، بنابراین حداقل مقرری بیمه بیکاری نیز در سال ۹۵ حدود ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان تهران افزود: ۱۸۰ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و در حال حاضر کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است.

تغییرات حقوق سال 95 کارگران +جدول

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران
صراط: اعضای شورای عالی کار در جلسه بامداد امروز چهارشنبه بر سر افزایش 14 درصدی حداقل مزد به توافق رسیدند اما در مورد دیگر مزایای بسته مزد نظیر حق خواربار، حق مسکن و سنوات روزانه توافقی به دست نیامد.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از فروردین سال 95، همچنان 20 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1000 تومان خواهد بود.

جدول تغییرات مزد سال 95 کارگران(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۸۱۲۱۶۴
حق مسکن ماهیانه (به شرط تصویب) ۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (بدون افزایش) ۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۸۱۲۱۶
حق اولاد- دو فرزند ۱۶۲۴۳۲
حق سنوات روزانه (بدون افزایش) ۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۷۰۷۲
مجموع دریافتی افراد مجرد ۹۷۲۱۶۴
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۱۰۵۳۳۸۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۱۳۴۵۹۶

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

با تصویب حداقل مزد سال 95 کارگران توسط شورای عالی کار و افزایش حداقل حقوق روزانه به میزان 27072 تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای دو فرزند نیز مشخص شد.

برابر قانون، حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار تعلق می گیرد و کارگرانی که بیش از دو فرزند داشته باشند مبلغی دریافت نمی‌کنند.

جدول 5 ساله تغییرات حق اولاد کارگران(ارقام به تومان)

سال حق اولاد ۲ فرزند حق اولاد ۱ فرزند حداقل دستمزد روزانه
1391 ۷۷۹۴۰ ۳۸۹۷۰ ۱۲۹۹۰
1392 ۹۷۴۲۲ ۴۸۷۱۲ ۱۶۲۳۷
1393 ۱۲۱۷۷۶ ۶۰۸۸۸ ۲۰۲۹۷
1394 ۱۴۲۴۸۵ ۷۱۲۴۲ ۲۳۴۷۴
1395 ۱۶۲۴۳۲ ۸۱۲۱۶ ۲۷۰۷۲

به دنبال تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال 95، مبلغ عیدی پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، میزان عیدی کارگران در سال 95، حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود.

جدول 5 ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

سال حداکثر عیدی (تومان) حداقل عیدی (تومان) حداقل مزد (ریال)
1391 ۱۱۶۹۱۰۰۰ ۷۷۹۴۰۰۰ ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار
1392 ۱۴۶۱۳۷۵۰ ۹۷۴۲۵۰۰ ۴ میلیون و ۸۷۱ هزارو 250
1393 ۱۸۲۶۰۰۰ ۱۲۱۷۰۰۰ ۶ میلیون ۸۹ هزار
1394 ۲۱۳۷۲۹۰ ۱۴۲۴۸۶۰ ۷ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۵۰
1395 ۲۴۳۶۴۹۲ ۱۶۲۴۳۲۸ ۸ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۴۰

به گزارش ، بخشنامه مصوبه امروز شورای عالی کار در روزهای آینده از سوی وزارت کار برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ خواهد شد.


ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

photo_2016-03-09_09-48-47

حداقل دستمزدکارگران در سال 95 اعلام شد

– افزایش 100 هزار تومانی ( 14 درصدی ) حداقل دستمزد کارگران در سال آینده

– حداقل مزد کارگران درسال 95 روزانه   27  هزار تومان تعیین شد

– حداقل حقوق کارگران در سال 95 ، ماهانه 812 هزار تومان تعیین شد

– این رقم برای سال 94 ماهانه 712 هزار تومان بود

حداقل دستمزد کارگران در سال 95 اعلام شد

برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و134 هزار و599 تومان افزایش می یابد.

به گزارش ایرنا، حداقل مزد درسال 95 روزانه 270722 ریال تعیین شد بطوریکه از ابتدای سال 95 رقم حقوق کارگران ازمبلغ 7 میلیون و124هزار و250 ریال در سال 94 به رقم 8 میلیون و121 هزارو660 ریال در سال 95 افزایش می یابد.

با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 270722 ریال کمتر باشد.

نرخ پایه سنوات در سال 95 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 10هزار ریال تعیین می شود.

همچنین بابت مزایای مسکن 200 هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک میلیون ویکصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و 624 هزار 332 ریال پرداخت می شود.

منبع: ایرنا

احتمال افزایش ۸۴تا ۱۰۷هزارتومانی مزد ۹۵ کارگران

خبرگزاری مهر: با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، به زودی و در هفته های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.

لینک ادامه خبر


توافق جدید درباره دستمزد ۹۵

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

گروه اقتصادی: عضو شورای عالی کار با اعلام این خبر که در نشست شورای عالی کار ۳ ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت (کارفرمای بزرگ)، بر سر تعیین هزینه‌های مربوط به سبد معیشت کارگران توافق شده است،‌گفت: یکی دیگر از توافقات جمعیت خانوار کارگری بر اساس اعلام مرکز آمار است.
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه در نشست شورای عالی کار با وجود اینکه شخص وزرای کار، صنعت و اقتصاد دارایی حضور نداشتند، اما نمایندگان خود را فرستاده بودند، اظهار داشت: در این نشست نمایندگان ۳ ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت (کارفرمای بزرگ) بر سر چگونگی تعیین هزینه‌های مربوط به تأمین سبد معیشت خانوار کارگری به جمع‌بندی رسیدند.وی با بیان اینکه حداقل حقوق دریافتی کارگران با هزینه‌های مربوط به تأمین حداقل‌های زندگی شکاف بسیاری دارد، افزود: با وجود اینکه فاصله بسیاری میان تأمین حداقل‌های زندگی با دستمزد دریافتی کارگران وجود دارد اما انتظار جبران یکباره عقب‌ماندگی‌های گذشته را نداریم اما پیشنهاداتی در این‌باره برای جبران قدرت خرید ارائه شده است.
توفیقی با اشاره به جزئیات پیشنهاد ارائه شده برای جبران هزینه‌های مرتبط با قدرت خرید، خاطر نشان کرد: پیشنهاد شد تا در ۵ سال متوالی علاوه بر تصویب میزان افزایش سالانه دستمزد کارگران، عددی معین برای سال‌های آینده به این میزان افزوده شود تا جبران هزینه‌های کاهش قدرت خرید امکانپذیر باشد.این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه یکی از مهمترین توافقات در نشست شورای عالی کار تعداد خانوار کارگری بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی ایران است، تصریح کرد: ارائه آمار از سوی سازمان تأمین اجتماعی به جهت وجود مراکز رسمی همچون آمار و بانک مرکزی صحیح نیست و بر همین اساس تعداد خانوار کارگری ۳.۵ نفر محاسبه خواهد شد.
وی حداقل کالری دریافتی برای فعالیت‌های عادی یک شخص در طول روز را ۱۸۰۰ کالری عنوان کرد و گفت:‌ این میزان کالری برای افراد فعال جامعه نیست چرا که طبق تحقیقات علمی انجام پذیرفته افراد شاغل و با فعالیت‌های بدنی بالا باید روزانه ۱.۵ برابر ۱۸۰۰ کالری دریافت کنند.رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری با اشاره به اینکه کمیته دستمزد برای بررسی دقیق سبد معیشت کارگران نشست دیگری برگزار خواهد کرد، گفت: در این نشست رقم نهایی برای تأمین هزینه‌های سبد معیشت خانوار اعلام خواهد شد.


دستمزد کارگران ساعتی چند دلار است؟

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

خبرگزاری ایسنا : مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه کارفرمایان اذعان دارند که قدرت خرید کارگران افت کرده اما حقوق و دریافتی آنها همچنان پایین است.
به گزارش ایسنا، در حالی که در ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول بین ۸ تا ۱۰ درصد اعلام می‌شود کارشناسان این رقم را در کشورهای توسعه‌ یافته تا ۶۰ درصد هم عنوان می‌کنند.
بی‌تردید کارگران به عنوان نیروی مولّد، پویا و کارآمد اقتصاد، همواره در تمام عرصه‌های تولید و صنعت حضوری فعال داشته‌اند و بازیگران صحنه تولید و کار به شمار می روند؛ از این رو توجه به وضع معیشت و ساماندهی حقوق و دستمزد آنها نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصاد، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید خواهد داشت.
در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاک‌های تعیین مزد به شمار می‌رود مقامات کارگری می‌گویند که هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی خود لمس می‌کنند، تفاوت بسیاری هست.
“دستمزد” یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار، هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی‌ها از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.
رحمت الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته هم دوام نمی‌آورد و تنها صرف هزینه‌های مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب آنها می‌شود.
او با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی پایین بودن دستمزد می‌افزاید: نیروی کاری که دستمزدش پایین است باید برای امرار معاش خود و تامین هزینه‌های زندگی وقت و انرژی بیشتری صرف کند و ناچار به شغل‌ دوم و سوم یا کار در شیفت‌های طولانی روی می آورد در حالی که هر دو حالت پیامدهای اجتماعی زیانباری به دنبال دارد.
وی از بین رفتن فرصت‌های اشتغال برای جوانان جویای کار و گسترش بیکاری را از جمله این پیامدها ذکر کرده، می‌گوید: دغدغه بسیاری از کارفرمایان کیفیت تولید و انباشت کالا در انبارها است در حالی که توجهی به دستمزد و حقوق نیروهای کار خود ندارند. وقتی کارگری زمان بیشتری را در بیرون از خانه صرف کار در کارگاه می کند یا به شغل دوم روی می آ‌ورد عملا زمینه اشتغال یک فرد بیکار را از بین می برد و به همان نسبت از کیفیت کار و بهره‌وری بنگاه کاسته می شود.
به گزارش ایسنا، با وجود آ‌نکه در پدیده مهاجرت جوانان و نخبگان عوامل مختلفی اثرگذار است اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ارتباط موثری میان مهاجرت افراد تحصیلکرده با سطح درآمد سرانه کشور وجود دارد.
به گفته کارشناسان پایین بودن سطح دستمزد در کشور می‌تواند به پدیده فراز مغزها منجر شود. از این رو بسیاری از متخصصان و افراد ماهر و تحصیلکرده کشورمان کار و تحصیل در کشورهای دیگر را به دلیل وجود امکانات بهتر و پرداخت مزدهای بالاتر ترجیح می‌دهند و به بهشت آ‌رزوهای خود مهاجرت می کنند.

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

دستمزد کارگران ساعتی چند دلار است؟
چندی قبل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که عمده‌ترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی بین‌المللی است در گزارشی نمودار حداقل دستمزد خالص ۲۶ کشور دنیا را منتشر کرد.
این نمودار ارزش حداقل دستمزد ساعتی پس از کسر مالیات را بر حسب دلار آمریکا نشان می دهد که در آن استرالیا و لوکزامبورگ با دستمزد ساعتی بالای ۹ دلار از بیشترین میزان حداقل مزد و لاتویا و مکزیک با دستمزد زیر دو دلار از کمترین میزان حداقل مزد برخوردار هستند.
فهرست ارائه شده نشان می دهد که یک کارگر در استرالیا به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات ۹.۵۴ دلار حقوق دریافت می‌کند که با دلار ۳۵۰۰ تومانی امروز بازار آزاد ایران، معادل ۳۳ هزار تومان در ساعت می‌شود.
همچنین یک کارگر در لوگزامبورگ به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات، ۹.۲۴ دلار حقوق می گیرد که با محاسبه نرخ امروز دلار در بازار آزاد ایران این رقم ساعتی ۳۲ هزار تومان می‌شود.
براساس قانون کار ایران، هر کارگر در هفته باید ۴۴ ساعت معادل ۱۷۶ ساعت در ماه کارکرد داشته باشد.
هم اکنون حداقل حقوق ماهانه تعیین شده از سوی وزارت کار ۷۱۲ هزار تومان است که با در نظر گرفتن متوسط کار ماهانه ۱۷۶ ساعت، درآمد یک کارگر ایرانی ۱.۱۲ دلار معادل ۴۰۰۰ تومان در ساعت خواهد بود که بر اساس نمودار مذکور کمی بالاتر از کشور مکزیک قرار دارد.
مقامات کارگری می‌گویند بعد از مسکن و اجاره بهاء، هزینه خوراک و درمان بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد اما دستمزد فعلی کارگران کفاف همین هزینه‌ها را هم نمی‌دهد.
غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر ضرورت بالا بردن دریافتی کارگران، می‌گوید: دریافتی کارگران آن قدر نیست که بتوانند از عهده هزینه‌های بالای زندگی برآیند به همین دلیل قدرت خرید آنها در طول سالهای اخیر همواره پایین بوده است.
وی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در یک برنامه‌ریزی ۵ ساله را پیشنهاد کرده و می‌گوید: با این کار هم کارفرمایان و کارگاهها به سودآوری و بهره‌وری دست می‌یابند هم کارگران از نظر مالی توانمند می‌شوند.
عباسی می‌گوید: ترسیم یک جدول ۵ ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران ضمن بالا بردن روحیه و انگیزه کار در کارگران، کارفرمایان را به پویایی، بهره‌وری و سودآوری بیشتر می‌رساند.
به گزارش ایسنا، آمارها نشانگر آن است که میزان دریافتی و دستمزد نیروهای کار در بسیاری از کشورها نسبت به ایران از شرایط بهتری برخوردار است.
به گفته تحلیلگران، در ایران دولتها با وجود تلاش بسیار نتوانسته‌اند به منظور جبران کسری معیشتی قشر ضعیف کارگری اقدام موثری صورت دهند به نحوی که فاصله بین درآمد و هزینه کارگران در طول دهه‌های اخیر همچنان به قوت خود باقی بوده است.
اظهارات مقامات کارگری نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران در ایران در حالی مطرح می‌شود که با وجود آنکه دستمزد سال ۹۴ کارگران بالاتر از نرخ تورم و ۱۷ درصد تصویب شد اما به گفته کارگران تغییر محسوسی در وضع معیشت خانوارهای کارگری به وجود نیامد و به دلیل فاصله بسیار میان حداقل دستمزد و رقم واقعی سبد هزینه، به افزایش توان خرید کارگران منجر نشد.
تحلیلگران بر این باورند که مزد کارگران در هیچ سالی به طور منطقی و منطبق با واقعیات تعیین نشده و همواره چند درصد با تورم حقیقی فاصله داشته است. آنها وقوع این امر را یکی از ایرادات وارده به نظام دستمزد در کشور می‌دانند و معتقدند با وجود آنکه ملاک تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است اما در سنوات گذشته از تبصره‌های یک و دو این ماده قانونی تمکین نشده و مزد کارگران به طور دقیق تعیین نشده است.
با آغاز مذاکرات و جلسات رسمی شورای عالی کار انتظار می‌رود نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در شورا با اتخاذ تدبیر و عقلانیت ویژه، دستمزدی عادلانه و شایسته شأن و منزلت و کرامت کارگران را رقم بزنند.


نوبخت: بودجه تصویب نشود، افزایش حقوق نداریم؛ هیچ چیز محرمانه هم نداریم


آخرین خبرها از دستمزد سال 95 و سبد معیشتی

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران
ماراتن تعیین دستمزد سال 95 بیش از 12 میلیون کارگر ایرانی در حالی به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که کارگروه تخصصی شورای عالی کار سبد معیشتی کارگران را نهایی و بر روی درصد تورم چانه‌زنی خواهند کرد.

دو رخداد مهم در هفته پیش رو از جمله نشست شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین دستمزد کارگران و نهایی شدن هزینه مربوط به تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری در حالی به وقوع خواهد پیوست که شورای عالی کار هم وارد فاز تازه‌ای خواهد شد.
بر اساس این گزارش هفته گذشته به دلیل نقص در ارائه گزارش کارفرمایان پیرامون سبد معیشتی، کارگروه تخصصی برای هفته پیش رو نشست دیگری برگزار خواهد کرد که براساس آن گزارش سبد معیشتی مورد اتفاق شرکای اجتماعی قرار خواهد گرفت.

رخداد دیگر و مهم هفته پیش رو تشکیل شورای عالی کار که به احتمال بسیار زیاد با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، ماراتن تعیین دستمزد را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد و با توجه به حساسیت‌های انتخاباتی درصد افزایش به هفته‌های پایانی اسفندماه موکول خواهد شد.

لازم به ذکر است که کارگران در شرایطی با تصویب افزایش حداقل‌ مزد متناسب با تورم 13 درصدی موافقت خواهند کرد که سایر مزایای انگیزشی از جمله بن خواربار، پایه سنوات و حق مسکن افزایش بیش از صد درصدی داشته باشند.

هم اکنون بن کارگری، 110 هزار تومان، حق مسکن 20 هزار تومان و پایه سنوات برای گروه‌های پایین‌تر هزار تومان و حداکثر 1300 تومان تعیین شده است.


ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

خبر ۱۲ بهمن ۹۴ : اسفند ماه زمان اعلام دستمزد دریافتی کارگران در سال ۹۵ (منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قانون کار دو مولفه ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل ها برای زندگی را جهت تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است.
علی خدایی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه تعیین دستمزد کارگران بر عهده ی شورای عالی کار است، اظهار داشت: در ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار میزان دستمزد کارگران در حیطه‌ی وظائف شورای عالی کار است.
وی گفت: بر همین‌ اساس قانون کار دو مولفه ‌ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل ها برای زندگی را جهت تعیین دستمزد در نظر گرفته است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مزد تعیین شده باید بتواند حداقل های یک زندگی را برای کارگران تامین کند.
خدایی با اشاره به تعیین کارگروه های تخصصی منتخب از اعضای شورای کار گفت: بر این اساس افراد منتخب موظفند حداقل های زندگی را برای ارائه به کمیته و تعیین دستمزد مشخص و اعلام کنند.
وی در ادامه در خصوص نامه ای که کارگران چند ماه گذشته به رئیس جمهور جهت نامناسب بودن دستمزدها ارسال کردند، بیان کرد: تاکنون نامه‌ی ارسالی به رئیس جمهور تاثیر خاصی در روند افزایش حقوق کارگران نداشته است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: ناکافی بودن دستمزد دریافتی کارگران چند ماه گذشته با طرح شکایت در دیوان عالی در سال ۹۲ به اثبات رسید اما تا به امروز تاثیری در حقوق این افراد نداشته است.
خدایی با اشاره به اینکه دریافت حقوق هفتصد هزار تومانی کارگران پاسخ‌گوی تامین مایحتاج زندگی آن ها نیست، افزود: به همین دلیل جامعه ی کارگری برای گذران زندگی مجبور است شغل دوم و یا اضافه کاری های نا متعارف را متحمل شود.
وی درخصوص تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: جلسات کارگروه تخصصی ستاد از یک ماه پیش شروع شده اما مبلغ تعیین شده اوایل اسفند ماه اعلام می شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: امیدواریم هم اکنون با توجه به تغییر شرایط کشور در دوران پساتحریم خلاء مادی در حوزه دستمزد کارگران ،که بیش از نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند ،برطرف شود.


دستمزد ۹۵ کارگران چقدر است؟

مهر/ با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار می‌گوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در رورهای اخیر برنامه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال آینده را اعلام کرد و قرار است حقوق شاغلان در بدنه دولت در سال ۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد. البته محمدباقر نوبختریال این افزایش را برای برخی گروه ها تا ۳۵ درصد نیز دانسته و دو سطح افزایش هم برای بازنشستگان اعلام کرده است.نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد دولت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲.۶ درصد بوده ولی این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۳.۷ درصد اعلام شده؛ بنابراین دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.

کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟

بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق‌ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.

نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.

حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.

وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.

دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود

اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.

این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.

در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.

یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.

با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.

همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند.


آغاز به کار رسمی ستاد مزد ۹۵
ستاد تخصصی تعیین حداقل مزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار برای انجام گفتگوهای مشترک نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده تشکیل و آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار اخیرا نشست‌های شورای عالی کار درباره مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران را آغاز کرد. اولین نشست‌ها و گفتگوها با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شد.
معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است برای نشست‌های امسال تعیین بسته جدید حقوقی بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار، برنامه ریزی های خاصی صورت گرفته و به زودی نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت وارد گفتگوهای جدی در این زمینه خواهند شد.
در همین حال، غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طی یکی دو نشست اخیر شورای عالی کار، ستاد مزد سال ۹۵ با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، گفت: هدف اصلی از تشکیل این ستاد، انجام مطالعات تخصصی و کارشناسی و ارائه یک جمع بندی مناسب به شورای عالی کار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: مذاکرات حول محور ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود که به موضوع نرخ تورم و تامین معیشت در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توجه دارد. غیر از این، اگر مباحث دیگری بخواهد پیرامون مزد سال آینده مطرح شود، حتما باید توسط شورای عالی کار بررسی شود.
عباسی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی که در ستاد قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تامین معیشت خانوارهای ۴ نفره است، همچنین میزان کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال نیز بررسی و جمع بندی آن در نشست های اصلی شورای عالی کار مطرح خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: باید به وضعیتی در حقوق و دستمزدها برسیم که میزان دریافتی شاغلان از هزینه های آنها کمتر نشود. با این وجود، در حال حاضر فاصله بین هزینه های ماهیانه خانوار و درآمدها میلیونی است.
وی همچنین به بررسی ماده ۱۳۶ قانون کار در نشست چهارشنبه هفته جاری شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت حضور نمایندگان کارگران در هیات‌های مختلف و همچنین موضوع آئین نامه فعالیت کانون های عالی کارگری، به بحث گذاشته شد.
عباسی به این مطلب هم اشاره کرد که احتمالا تا ۱۰ روز آینده یک نشست دیگر در شورای عالی کار پیرامون مسائل مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود.

 

 

 


 

دستمزد کارگران با چانه‌زنی‌های احساسی تعیین نشود

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد، ابراز امیدواری کرد: دستمزد سال آینده کارگران تحت تاثیر چانه‌زنی‌های احساسی پایان سال قرار نگیرد.

هادی ابوی به خبرنگار ایسنا، گفت: همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد وضعیت کارگران در شهرهای دیگر گزارشی علمی و جامع تهیه کرده و به شورای عالی کار می‌برند.

وی گفت: اگرچه جلسات دستمزد در پایان سال همواره احساسی تمام می‌شود و به گزارش‌هایی که از سبد معیشت کارگران ارائه می‌کنیم توجه نمی‌شود اما نمایندگان کارگران ناامید نیستند و اگر تلاش‌هایشان به نتیجه نرسد در قبال حقی که جامعه کارگری برگردن آنها دارد تا لحظه آخر به وظیفه خود عمل می‌کنند.

ابوی با اشاره به آغاز جلسات دستمزد سال ۹۵ کارگران گفت: بر اساس نامه معاونت روابط کار وزارت کار گروههای کارگری باید کمیته های دستمزد خود را فعال کنند و پیشنهادات مورد نظر در مورد مزد سال آینده را ارائه بدهند که خوشبختانه کمیته دستمزد کانون از ابتدای سال فعال است و بر مبنای نرخ تورم، خط فقر و دیگر شاخص‌های موجود کار بررسی وضعیت کارگران در سراسر کشور را برعهده گرفته است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بخش اعظمی از دریافتی کارگران را صرف هزینه‌های مسکن دانست و درباره پایین آمدن نرخ تورم و تاثیر آن بر سبد معیشت کارگران گفت: اگر نرخ تورم پایین آمده است چرا کارگران همچنان به سختی امرار معاش می‌کنند. اگر معاملات مسکن انجام نمی‌شود به منزله پایین آمدن تورم نیست ممکن است تورم کاهش یافته باشد ولی کرایه‌ ماشین‌ها پایین نیامده است که تاثیری در زندگی آنها نداشته باشد.

به گفته وی هزینه زندگی کارگران به دلیل بالا بودن نرخ اجاره بها، سوخت، حمل و نقل و اقلام اساسی معیشتی بالا است و همین امر موجب شده تا کارگران نسبت به پایین آمدن تورم تردید داشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

راهبرد دولت در اعلام رشد ۱۰ درصدی حقوق نوعی پیشگیری زیرکانه است 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راهبرد دولت در اعلام افزایش ۱۰ درصدی دستمزد، نوعی پیشگیری زیرکانه است تا اگر وضعیت بهبود پیدا نکرد، توقعی برای کارکنان دولت ایجاد نشود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علی محمد احمدی اظهار داشت: تا پایان سال نمی توانیم تورم را به ۱۰ درصد برسانیم که در فصل بستن بودجه تورم ۱۰ درصدی باشد و ادعا کنیم به اندازه تورم، حقوق ها را افزایش می‌دهیم.
وی افزود: تجربه نشان داده که وقتی دستمزدها اسمی را بالا می بریم، دچار نوعی مارپیچ تورمی می شویم و تورم افزایش پیدا می کند در نتیجه دولت در راستای سیاست ثبات بخشی از ناحیه سطح عمومی قیمت ها، به دنبال کنترل تورم است.
نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر کاهش وابستگی به نفت و نیز کلیاتی در مورد سایر بخش‌های لایحه بودجه ۹۵ نیز گفت: اینکه دولت به دنبال کاهش وابستکی به نفت و برنامه هایی در سایر بخش‌ها است، هنوز لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه نشده تا از رویکرد دقیق دولت مطلع باشیم.
وی افزود: اما به نظر می رسد دولت به دنبال این است که آرام آرام اتکا به نفت را کاهش دهد که این نه تنها خواسته دولت بلکه بحث اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است در نتیجه باید وابستگی به نفت را به شکل معناداری کاهش دهیم که این کار نیز به سادگی امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هزینه های دولت منهای درصد کمی که هزینه‌های جاری است یعنی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که بحث بودجه عمومی است، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه‌های اجتناب ناپذیر است که راهی برای کاهش آنها وجود ندارد و بخشی نیز هزینه های تملک دارایی است که در این سالها به کف رسیده یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان که آن هم سال گذشته تخفیف ۷۰ درصدی داشته است.
وی با بیان آنکه دولت تلاش خود را برای کاهش هزینه ها به کار برده است، گفت: البته این رویکرد که دستاورد اقتصاد مقاومتی است باید در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شود اما نکته اینجاست که اگر اتکا به نفت را کاهش دهیم، باید منبع دیگری برای تامین بودجه داشته باشیم که آن منبع عمدتا یا فروش اموال منقول دولت، یا خصوصی سازی و فروش دارایی های مالی دولت و یا مالیات ها است که متاسفانه این سه آیتم نیز در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده به طوری که پیش بینی که ما برای مالیات داشتیم، حدود ۷۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است.
نماینده مردم ایلم در مجلس افزود: البته دلیلی آن هم روشن است، اقتصادی که در حال رکود است فضای کسب و کار مناسب نیست که بتوانیم از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید یا مالیات بر فروش بتوانیم درآمد مناسبی کسب کنیم بنابراین وضعیت مناسبی نداریم.
وی با بیان آنکه سیاست انقباضی مالی و انضباط مالی معمولا در دوران رونق اقتصادی دنبال می‌شود، افزود: اگر فراوانی منابع داشتیم، دلارهای نفتی داشتیم، وضع دولت خوب بود باید به سمت انضباط مالی و انقباض مالی می رفتیم اما الان این سیاست ها در شرایطی دنبال می‌شود که وضعیت رکودی برجامعه حاکم است و فشار روی مردم به ویژه حقوق و دستمزد بگیران بالا است به همین دلیل مشکلاتی برای معیشت و رفاه مردم ایجاد شده و خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ براساس ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، افزایش۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با بیان آنکه افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود، گفت: پیش بینی می‌کنیم نرخ تورم به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد.

 منبع روزنامه بازار کار ۲۸

 

اولین بار در پدیدار شد.

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران ۹۵

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

حقوق و دستمزد سال 95 +۲۶ فروردین ۹۵ – ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

: ادارات کار استان‌ها جداولی را تهیه و برای اجرا ارائه کرده‌اند که در آن میزان مزایای حداقلی حقوقی امسال مشمولان قانون کار درج شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ارائه آمارهای مختلف از بازار کار داغ است و در حالی که رئیس‌جمهور از ۱.۱ میلیون و مرکز آمار از بیکاری ۲.۷ میلیونی خبر می‌دهند، برخی تعداد بیکاران را ۳.۵ تا ۵ میلیون نفر می‌دانند. مرکز آمار ایران به تازگی آمارهای جدیدی از تعداد بیکاران کشور ارائه کرده و معتقد است بیکاران مطلق کشور که تاکنون حتی یک ساعت هم تجربه کار نداشته اند ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند. مقامات دولتی می گویند هرچند تعداد بیکاران افزایش یافته اما این موضوع ناشی از افزایش تعداد جمعیت متقاضی کار است و عملکرد دولت در زمینه اشتغال زایی قابل دفاع است!
با تصمیم جدید تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی سال ۹۵ کارگران، مبلغ بن امسال به ماهیانه ۱۰۲۳۰۰ تومان کاهش یافت و هزینه بیمه کارفرمایان هم ۲۵۳۰۰ تومان بالا رفت. حال طبق شرایط جدیدی که برای سال جاری از سوی تامین اجتماعی ابلاغ شده است، بابت ۱۱۰ هزار تومان حق بن ماهیانه به هر مشمول قانون کار ۳۳ هزارتومان حق بیمه باید پرداخت شود که سهم کارگران ۷۷۰۰ تومان و سهم کارفرمایان نیز ۲۵۳۰۰ تومان می شود.
نمایندگان مجلس طرحی را در دست بررسی دارند که طی آن شروط جدیدی برای اشتغال اتباع بیگانه در ایران تعیین می‌شود و امکان اشتغال خارجی‌ها بدون داشتن گذرنامه رسمی ممنوع و متخلفان جریمه خواهند شد.
با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار می‌رود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری، به ازای هر فرزند ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان افزایش یابد. تصمیم حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری در راستای سیاست های جدید جمعیتی کشور و تنظیم خانواده اتخاذ شده و دیگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی درباره تعداد فرزندان لازم الاجرا نیست. با این وجود، اطلاع رسانی چندانی از سوی وزارت کار در این زمینه صورت نگرفته و بررسی ها نشان می دهد بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاع هستند؛ از اینرو ممکن است تاکنون اجرای آن از سوی درصد کمی از واحدهای مشمول قانون کار دنبال شده باشد.
در حالی دولت مدعی ایجاد ۱.۲ میلیون شغل شده که گزارش ۳ ساله مرکز آمار نشان می‌دهد بیکاری تشدید شده و با افزایش ۲۴۰ هزارنفری تعداد بیکاران، اشتغال ۲۵۳هزار نفر نیز در مرز نابودی قرار گرفته است. کارشناسان می گویند ترکیب جمعیتی جامعه ایران جوان است و تا سال‌ها نیز جوانان بزرگترین گروه جمعیتی کشور خواهند ماند. افزایش یکباره تولدها در دهه ۶۰، سپس انفجار تحصیلی و ورود صدها هزار نفر به دانشگاه ها، رواج تحصیلات عالی و گرایش به مشاغل پشت میزنشینی و لوکس، امروز بازار کار ایران را در شرایط کاملا بحرانی و ویژه قرار داده است.
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۴ را ۱۱ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۳ (۱۰.۶ درصد) معادل ۴ دهم درصد افزایش نشان می دهد. میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد بود که میزان بیکاری سال ۱۳۹۴ رشد ۰.۴ درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند.
ادارات کار در حالی جدول ۲۰ گانه حقوق و مزایای امسال حداقل بگیران قانون کار را اعلام کرده‌اند که حق مسکن از سال گذشته قرار بود ۴۰ هزارتومان شود ولی هنوز در جدول رقم ۲۰ هزارتومان دیده می‌شود. نمایندگان کارگری اخیرا عنوان کرده اند وزارت کار قول داده بزوی مصوبه افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان را از هیات وزیران دریافت کند و قرار است زمینه عملیاتی شدن آن از فروردین ماه امسال فراهم شود، اما پیگیری های خبرنگار مهر از برخی ادارات کار نشان می دهد که هنوز چنین موضوعی مطرح نیست و این به آن معنی است که حق مسکن کارگران همچنان از سال ۹۳ به بعد ۲۰ هزار تومان مانده و خبری از افزایش آن نیست.
نرخ بیکاری ۲۲ استان کشور در سال ۹۴ دورقمی و بالای ۱۰ درصد بود در حالی که این تعداد در سال ۹۳به میزان ۱۹ استان بود. کهکیلویه و بویراحمد بیکارترین و آذربایجان شرقی پُرکارترین استان کشور بودند.


ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

تعیین مقرری بیمه بیکاری سال ۹۵

خبرگزاری مهر : یک مقام مسئول در وزارت کار از افزایش مقرری بیمه بیکاری سال ۹۵ به ۸۱۲ هزارتومان در ماه خبر داد.
احمد لطفی نژاد درباره میزان مقرری بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری مطابق با افزایش حداقل دستمزد در سال ۹۵ است. وی ادامه داد: بر اساس قانون کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ۸۵ درصد حقوق افراد است که ۵۵ درصد به ‌عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند و ۱۰ درصد حق همسر و ۱۰ درصد برای دو فرزند است، یعنی هر کدام از فرزندان ۱۰ است.
به گزارش مهر، لطفی نژاد گفت: ۸۵ درصد سهم بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد کمتر باشد و چون حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ با ۱۴ درصد افزایش در مقایسه با سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد، بنابراین حداقل مقرری بیمه بیکاری نیز در سال ۹۵ حدود ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان تهران افزود: ۱۸۰ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و در حال حاضر کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است.

تغییرات حقوق سال 95 کارگران +جدول

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران
صراط: اعضای شورای عالی کار در جلسه بامداد امروز چهارشنبه بر سر افزایش 14 درصدی حداقل مزد به توافق رسیدند اما در مورد دیگر مزایای بسته مزد نظیر حق خواربار، حق مسکن و سنوات روزانه توافقی به دست نیامد.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از فروردین سال 95، همچنان 20 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1000 تومان خواهد بود.

جدول تغییرات مزد سال 95 کارگران(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۸۱۲۱۶۴
حق مسکن ماهیانه (به شرط تصویب) ۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (بدون افزایش) ۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۸۱۲۱۶
حق اولاد- دو فرزند ۱۶۲۴۳۲
حق سنوات روزانه (بدون افزایش) ۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۷۰۷۲
مجموع دریافتی افراد مجرد ۹۷۲۱۶۴
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۱۰۵۳۳۸۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۱۳۴۵۹۶

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

با تصویب حداقل مزد سال 95 کارگران توسط شورای عالی کار و افزایش حداقل حقوق روزانه به میزان 27072 تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای دو فرزند نیز مشخص شد.

برابر قانون، حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار تعلق می گیرد و کارگرانی که بیش از دو فرزند داشته باشند مبلغی دریافت نمی‌کنند.

جدول 5 ساله تغییرات حق اولاد کارگران(ارقام به تومان)

سال حق اولاد ۲ فرزند حق اولاد ۱ فرزند حداقل دستمزد روزانه
1391 ۷۷۹۴۰ ۳۸۹۷۰ ۱۲۹۹۰
1392 ۹۷۴۲۲ ۴۸۷۱۲ ۱۶۲۳۷
1393 ۱۲۱۷۷۶ ۶۰۸۸۸ ۲۰۲۹۷
1394 ۱۴۲۴۸۵ ۷۱۲۴۲ ۲۳۴۷۴
1395 ۱۶۲۴۳۲ ۸۱۲۱۶ ۲۷۰۷۲

به دنبال تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال 95، مبلغ عیدی پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، میزان عیدی کارگران در سال 95، حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود.

جدول 5 ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

سال حداکثر عیدی (تومان) حداقل عیدی (تومان) حداقل مزد (ریال)
1391 ۱۱۶۹۱۰۰۰ ۷۷۹۴۰۰۰ ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار
1392 ۱۴۶۱۳۷۵۰ ۹۷۴۲۵۰۰ ۴ میلیون و ۸۷۱ هزارو 250
1393 ۱۸۲۶۰۰۰ ۱۲۱۷۰۰۰ ۶ میلیون ۸۹ هزار
1394 ۲۱۳۷۲۹۰ ۱۴۲۴۸۶۰ ۷ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۵۰
1395 ۲۴۳۶۴۹۲ ۱۶۲۴۳۲۸ ۸ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۴۰

به گزارش ، بخشنامه مصوبه امروز شورای عالی کار در روزهای آینده از سوی وزارت کار برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ خواهد شد.


ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

(image)

حداقل دستمزدکارگران در سال 95 اعلام شد

– افزایش 100 هزار تومانی ( 14 درصدی ) حداقل دستمزد کارگران در سال آینده

– حداقل مزد کارگران درسال 95 روزانه   27  هزار تومان تعیین شد

– حداقل حقوق کارگران در سال 95 ، ماهانه 812 هزار تومان تعیین شد

– این رقم برای سال 94 ماهانه 712 هزار تومان بود

حداقل دستمزد کارگران در سال 95 اعلام شد

برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و134 هزار و599 تومان افزایش می یابد.

به گزارش ایرنا، حداقل مزد درسال 95 روزانه 270722 ریال تعیین شد بطوریکه از ابتدای سال 95 رقم حقوق کارگران ازمبلغ 7 میلیون و124هزار و250 ریال در سال 94 به رقم 8 میلیون و121 هزارو660 ریال در سال 95 افزایش می یابد.

با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 270722 ریال کمتر باشد.

نرخ پایه سنوات در سال 95 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 10هزار ریال تعیین می شود.

همچنین بابت مزایای مسکن 200 هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک میلیون ویکصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و 624 هزار 332 ریال پرداخت می شود.

منبع: ایرنا

احتمال افزایش ۸۴تا ۱۰۷هزارتومانی مزد ۹۵ کارگران

خبرگزاری مهر: با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، به زودی و در هفته های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.

لینک ادامه خبر


توافق جدید درباره دستمزد ۹۵

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

گروه اقتصادی: عضو شورای عالی کار با اعلام این خبر که در نشست شورای عالی کار ۳ ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت (کارفرمای بزرگ)، بر سر تعیین هزینه‌های مربوط به سبد معیشت کارگران توافق شده است،‌گفت: یکی دیگر از توافقات جمعیت خانوار کارگری بر اساس اعلام مرکز آمار است.
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه در نشست شورای عالی کار با وجود اینکه شخص وزرای کار، صنعت و اقتصاد دارایی حضور نداشتند، اما نمایندگان خود را فرستاده بودند، اظهار داشت: در این نشست نمایندگان ۳ ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت (کارفرمای بزرگ) بر سر چگونگی تعیین هزینه‌های مربوط به تأمین سبد معیشت خانوار کارگری به جمع‌بندی رسیدند.وی با بیان اینکه حداقل حقوق دریافتی کارگران با هزینه‌های مربوط به تأمین حداقل‌های زندگی شکاف بسیاری دارد، افزود: با وجود اینکه فاصله بسیاری میان تأمین حداقل‌های زندگی با دستمزد دریافتی کارگران وجود دارد اما انتظار جبران یکباره عقب‌ماندگی‌های گذشته را نداریم اما پیشنهاداتی در این‌باره برای جبران قدرت خرید ارائه شده است.
توفیقی با اشاره به جزئیات پیشنهاد ارائه شده برای جبران هزینه‌های مرتبط با قدرت خرید، خاطر نشان کرد: پیشنهاد شد تا در ۵ سال متوالی علاوه بر تصویب میزان افزایش سالانه دستمزد کارگران، عددی معین برای سال‌های آینده به این میزان افزوده شود تا جبران هزینه‌های کاهش قدرت خرید امکانپذیر باشد.این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه یکی از مهمترین توافقات در نشست شورای عالی کار تعداد خانوار کارگری بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی ایران است، تصریح کرد: ارائه آمار از سوی سازمان تأمین اجتماعی به جهت وجود مراکز رسمی همچون آمار و بانک مرکزی صحیح نیست و بر همین اساس تعداد خانوار کارگری ۳.۵ نفر محاسبه خواهد شد.
وی حداقل کالری دریافتی برای فعالیت‌های عادی یک شخص در طول روز را ۱۸۰۰ کالری عنوان کرد و گفت:‌ این میزان کالری برای افراد فعال جامعه نیست چرا که طبق تحقیقات علمی انجام پذیرفته افراد شاغل و با فعالیت‌های بدنی بالا باید روزانه ۱.۵ برابر ۱۸۰۰ کالری دریافت کنند.رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری با اشاره به اینکه کمیته دستمزد برای بررسی دقیق سبد معیشت کارگران نشست دیگری برگزار خواهد کرد، گفت: در این نشست رقم نهایی برای تأمین هزینه‌های سبد معیشت خانوار اعلام خواهد شد.


دستمزد کارگران ساعتی چند دلار است؟

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

خبرگزاری ایسنا : مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه کارفرمایان اذعان دارند که قدرت خرید کارگران افت کرده اما حقوق و دریافتی آنها همچنان پایین است.
به گزارش ایسنا، در حالی که در ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول بین ۸ تا ۱۰ درصد اعلام می‌شود کارشناسان این رقم را در کشورهای توسعه‌ یافته تا ۶۰ درصد هم عنوان می‌کنند.
بی‌تردید کارگران به عنوان نیروی مولّد، پویا و کارآمد اقتصاد، همواره در تمام عرصه‌های تولید و صنعت حضوری فعال داشته‌اند و بازیگران صحنه تولید و کار به شمار می روند؛ از این رو توجه به وضع معیشت و ساماندهی حقوق و دستمزد آنها نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصاد، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید خواهد داشت.
در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاک‌های تعیین مزد به شمار می‌رود مقامات کارگری می‌گویند که هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی خود لمس می‌کنند، تفاوت بسیاری هست.
“دستمزد” یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار، هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی‌ها از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.
رحمت الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته هم دوام نمی‌آورد و تنها صرف هزینه‌های مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب آنها می‌شود.
او با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی پایین بودن دستمزد می‌افزاید: نیروی کاری که دستمزدش پایین است باید برای امرار معاش خود و تامین هزینه‌های زندگی وقت و انرژی بیشتری صرف کند و ناچار به شغل‌ دوم و سوم یا کار در شیفت‌های طولانی روی می آورد در حالی که هر دو حالت پیامدهای اجتماعی زیانباری به دنبال دارد.
وی از بین رفتن فرصت‌های اشتغال برای جوانان جویای کار و گسترش بیکاری را از جمله این پیامدها ذکر کرده، می‌گوید: دغدغه بسیاری از کارفرمایان کیفیت تولید و انباشت کالا در انبارها است در حالی که توجهی به دستمزد و حقوق نیروهای کار خود ندارند. وقتی کارگری زمان بیشتری را در بیرون از خانه صرف کار در کارگاه می کند یا به شغل دوم روی می آ‌ورد عملا زمینه اشتغال یک فرد بیکار را از بین می برد و به همان نسبت از کیفیت کار و بهره‌وری بنگاه کاسته می شود.
به گزارش ایسنا، با وجود آ‌نکه در پدیده مهاجرت جوانان و نخبگان عوامل مختلفی اثرگذار است اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ارتباط موثری میان مهاجرت افراد تحصیلکرده با سطح درآمد سرانه کشور وجود دارد.
به گفته کارشناسان پایین بودن سطح دستمزد در کشور می‌تواند به پدیده فراز مغزها منجر شود. از این رو بسیاری از متخصصان و افراد ماهر و تحصیلکرده کشورمان کار و تحصیل در کشورهای دیگر را به دلیل وجود امکانات بهتر و پرداخت مزدهای بالاتر ترجیح می‌دهند و به بهشت آ‌رزوهای خود مهاجرت می کنند.

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

دستمزد کارگران ساعتی چند دلار است؟
چندی قبل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که عمده‌ترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی بین‌المللی است در گزارشی نمودار حداقل دستمزد خالص ۲۶ کشور دنیا را منتشر کرد.
این نمودار ارزش حداقل دستمزد ساعتی پس از کسر مالیات را بر حسب دلار آمریکا نشان می دهد که در آن استرالیا و لوکزامبورگ با دستمزد ساعتی بالای ۹ دلار از بیشترین میزان حداقل مزد و لاتویا و مکزیک با دستمزد زیر دو دلار از کمترین میزان حداقل مزد برخوردار هستند.
فهرست ارائه شده نشان می دهد که یک کارگر در استرالیا به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات ۹.۵۴ دلار حقوق دریافت می‌کند که با دلار ۳۵۰۰ تومانی امروز بازار آزاد ایران، معادل ۳۳ هزار تومان در ساعت می‌شود.
همچنین یک کارگر در لوگزامبورگ به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات، ۹.۲۴ دلار حقوق می گیرد که با محاسبه نرخ امروز دلار در بازار آزاد ایران این رقم ساعتی ۳۲ هزار تومان می‌شود.
براساس قانون کار ایران، هر کارگر در هفته باید ۴۴ ساعت معادل ۱۷۶ ساعت در ماه کارکرد داشته باشد.
هم اکنون حداقل حقوق ماهانه تعیین شده از سوی وزارت کار ۷۱۲ هزار تومان است که با در نظر گرفتن متوسط کار ماهانه ۱۷۶ ساعت، درآمد یک کارگر ایرانی ۱.۱۲ دلار معادل ۴۰۰۰ تومان در ساعت خواهد بود که بر اساس نمودار مذکور کمی بالاتر از کشور مکزیک قرار دارد.
مقامات کارگری می‌گویند بعد از مسکن و اجاره بهاء، هزینه خوراک و درمان بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد اما دستمزد فعلی کارگران کفاف همین هزینه‌ها را هم نمی‌دهد.
غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر ضرورت بالا بردن دریافتی کارگران، می‌گوید: دریافتی کارگران آن قدر نیست که بتوانند از عهده هزینه‌های بالای زندگی برآیند به همین دلیل قدرت خرید آنها در طول سالهای اخیر همواره پایین بوده است.
وی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در یک برنامه‌ریزی ۵ ساله را پیشنهاد کرده و می‌گوید: با این کار هم کارفرمایان و کارگاهها به سودآوری و بهره‌وری دست می‌یابند هم کارگران از نظر مالی توانمند می‌شوند.
عباسی می‌گوید: ترسیم یک جدول ۵ ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران ضمن بالا بردن روحیه و انگیزه کار در کارگران، کارفرمایان را به پویایی، بهره‌وری و سودآوری بیشتر می‌رساند.
به گزارش ایسنا، آمارها نشانگر آن است که میزان دریافتی و دستمزد نیروهای کار در بسیاری از کشورها نسبت به ایران از شرایط بهتری برخوردار است.
به گفته تحلیلگران، در ایران دولتها با وجود تلاش بسیار نتوانسته‌اند به منظور جبران کسری معیشتی قشر ضعیف کارگری اقدام موثری صورت دهند به نحوی که فاصله بین درآمد و هزینه کارگران در طول دهه‌های اخیر همچنان به قوت خود باقی بوده است.
اظهارات مقامات کارگری نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران در ایران در حالی مطرح می‌شود که با وجود آنکه دستمزد سال ۹۴ کارگران بالاتر از نرخ تورم و ۱۷ درصد تصویب شد اما به گفته کارگران تغییر محسوسی در وضع معیشت خانوارهای کارگری به وجود نیامد و به دلیل فاصله بسیار میان حداقل دستمزد و رقم واقعی سبد هزینه، به افزایش توان خرید کارگران منجر نشد.
تحلیلگران بر این باورند که مزد کارگران در هیچ سالی به طور منطقی و منطبق با واقعیات تعیین نشده و همواره چند درصد با تورم حقیقی فاصله داشته است. آنها وقوع این امر را یکی از ایرادات وارده به نظام دستمزد در کشور می‌دانند و معتقدند با وجود آنکه ملاک تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است اما در سنوات گذشته از تبصره‌های یک و دو این ماده قانونی تمکین نشده و مزد کارگران به طور دقیق تعیین نشده است.
با آغاز مذاکرات و جلسات رسمی شورای عالی کار انتظار می‌رود نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در شورا با اتخاذ تدبیر و عقلانیت ویژه، دستمزدی عادلانه و شایسته شأن و منزلت و کرامت کارگران را رقم بزنند.


نوبخت: بودجه تصویب نشود، افزایش حقوق نداریم؛ هیچ چیز محرمانه هم نداریم


آخرین خبرها از دستمزد سال 95 و سبد معیشتی

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران
ماراتن تعیین دستمزد سال 95 بیش از 12 میلیون کارگر ایرانی در حالی به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که کارگروه تخصصی شورای عالی کار سبد معیشتی کارگران را نهایی و بر روی درصد تورم چانه‌زنی خواهند کرد.

دو رخداد مهم در هفته پیش رو از جمله نشست شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین دستمزد کارگران و نهایی شدن هزینه مربوط به تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری در حالی به وقوع خواهد پیوست که شورای عالی کار هم وارد فاز تازه‌ای خواهد شد.
بر اساس این گزارش هفته گذشته به دلیل نقص در ارائه گزارش کارفرمایان پیرامون سبد معیشتی، کارگروه تخصصی برای هفته پیش رو نشست دیگری برگزار خواهد کرد که براساس آن گزارش سبد معیشتی مورد اتفاق شرکای اجتماعی قرار خواهد گرفت.

رخداد دیگر و مهم هفته پیش رو تشکیل شورای عالی کار که به احتمال بسیار زیاد با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، ماراتن تعیین دستمزد را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد و با توجه به حساسیت‌های انتخاباتی درصد افزایش به هفته‌های پایانی اسفندماه موکول خواهد شد.

لازم به ذکر است که کارگران در شرایطی با تصویب افزایش حداقل‌ مزد متناسب با تورم 13 درصدی موافقت خواهند کرد که سایر مزایای انگیزشی از جمله بن خواربار، پایه سنوات و حق مسکن افزایش بیش از صد درصدی داشته باشند.

هم اکنون بن کارگری، 110 هزار تومان، حق مسکن 20 هزار تومان و پایه سنوات برای گروه‌های پایین‌تر هزار تومان و حداکثر 1300 تومان تعیین شده است.


ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

خبر ۱۲ بهمن ۹۴ : اسفند ماه زمان اعلام دستمزد دریافتی کارگران در سال ۹۵ (منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قانون کار دو مولفه ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل ها برای زندگی را جهت تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است.
علی خدایی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه تعیین دستمزد کارگران بر عهده ی شورای عالی کار است، اظهار داشت: در ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار میزان دستمزد کارگران در حیطه‌ی وظائف شورای عالی کار است.
وی گفت: بر همین‌ اساس قانون کار دو مولفه ‌ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل ها برای زندگی را جهت تعیین دستمزد در نظر گرفته است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مزد تعیین شده باید بتواند حداقل های یک زندگی را برای کارگران تامین کند.
خدایی با اشاره به تعیین کارگروه های تخصصی منتخب از اعضای شورای کار گفت: بر این اساس افراد منتخب موظفند حداقل های زندگی را برای ارائه به کمیته و تعیین دستمزد مشخص و اعلام کنند.
وی در ادامه در خصوص نامه ای که کارگران چند ماه گذشته به رئیس جمهور جهت نامناسب بودن دستمزدها ارسال کردند، بیان کرد: تاکنون نامه‌ی ارسالی به رئیس جمهور تاثیر خاصی در روند افزایش حقوق کارگران نداشته است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: ناکافی بودن دستمزد دریافتی کارگران چند ماه گذشته با طرح شکایت در دیوان عالی در سال ۹۲ به اثبات رسید اما تا به امروز تاثیری در حقوق این افراد نداشته است.
خدایی با اشاره به اینکه دریافت حقوق هفتصد هزار تومانی کارگران پاسخ‌گوی تامین مایحتاج زندگی آن ها نیست، افزود: به همین دلیل جامعه ی کارگری برای گذران زندگی مجبور است شغل دوم و یا اضافه کاری های نا متعارف را متحمل شود.
وی درخصوص تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: جلسات کارگروه تخصصی ستاد از یک ماه پیش شروع شده اما مبلغ تعیین شده اوایل اسفند ماه اعلام می شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: امیدواریم هم اکنون با توجه به تغییر شرایط کشور در دوران پساتحریم خلاء مادی در حوزه دستمزد کارگران ،که بیش از نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند ،برطرف شود.


دستمزد ۹۵ کارگران چقدر است؟

مهر/ با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار می‌گوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در رورهای اخیر برنامه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال آینده را اعلام کرد و قرار است حقوق شاغلان در بدنه دولت در سال ۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد. البته محمدباقر نوبختریال این افزایش را برای برخی گروه ها تا ۳۵ درصد نیز دانسته و دو سطح افزایش هم برای بازنشستگان اعلام کرده است.نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد دولت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲.۶ درصد بوده ولی این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۳.۷ درصد اعلام شده؛ بنابراین دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.

کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟

بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق‌ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.

نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.

حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.

وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.

دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود

اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.

این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.

در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.

یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.

با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.

همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند.


آغاز به کار رسمی ستاد مزد ۹۵
ستاد تخصصی تعیین حداقل مزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار برای انجام گفتگوهای مشترک نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده تشکیل و آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار اخیرا نشست‌های شورای عالی کار درباره مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران را آغاز کرد. اولین نشست‌ها و گفتگوها با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شد.
معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است برای نشست‌های امسال تعیین بسته جدید حقوقی بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار، برنامه ریزی های خاصی صورت گرفته و به زودی نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت وارد گفتگوهای جدی در این زمینه خواهند شد.
در همین حال، غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طی یکی دو نشست اخیر شورای عالی کار، ستاد مزد سال ۹۵ با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، گفت: هدف اصلی از تشکیل این ستاد، انجام مطالعات تخصصی و کارشناسی و ارائه یک جمع بندی مناسب به شورای عالی کار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: مذاکرات حول محور ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود که به موضوع نرخ تورم و تامین معیشت در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توجه دارد. غیر از این، اگر مباحث دیگری بخواهد پیرامون مزد سال آینده مطرح شود، حتما باید توسط شورای عالی کار بررسی شود.
عباسی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی که در ستاد قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تامین معیشت خانوارهای ۴ نفره است، همچنین میزان کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال نیز بررسی و جمع بندی آن در نشست های اصلی شورای عالی کار مطرح خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: باید به وضعیتی در حقوق و دستمزدها برسیم که میزان دریافتی شاغلان از هزینه های آنها کمتر نشود. با این وجود، در حال حاضر فاصله بین هزینه های ماهیانه خانوار و درآمدها میلیونی است.
وی همچنین به بررسی ماده ۱۳۶ قانون کار در نشست چهارشنبه هفته جاری شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت حضور نمایندگان کارگران در هیات‌های مختلف و همچنین موضوع آئین نامه فعالیت کانون های عالی کارگری، به بحث گذاشته شد.
عباسی به این مطلب هم اشاره کرد که احتمالا تا ۱۰ روز آینده یک نشست دیگر در شورای عالی کار پیرامون مسائل مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود.

 

 

 


 

دستمزد کارگران با چانه‌زنی‌های احساسی تعیین نشود

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد، ابراز امیدواری کرد: دستمزد سال آینده کارگران تحت تاثیر چانه‌زنی‌های احساسی پایان سال قرار نگیرد.

هادی ابوی به خبرنگار ایسنا، گفت: همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد وضعیت کارگران در شهرهای دیگر گزارشی علمی و جامع تهیه کرده و به شورای عالی کار می‌برند.

وی گفت: اگرچه جلسات دستمزد در پایان سال همواره احساسی تمام می‌شود و به گزارش‌هایی که از سبد معیشت کارگران ارائه می‌کنیم توجه نمی‌شود اما نمایندگان کارگران ناامید نیستند و اگر تلاش‌هایشان به نتیجه نرسد در قبال حقی که جامعه کارگری برگردن آنها دارد تا لحظه آخر به وظیفه خود عمل می‌کنند.

ابوی با اشاره به آغاز جلسات دستمزد سال ۹۵ کارگران گفت: بر اساس نامه معاونت روابط کار وزارت کار گروههای کارگری باید کمیته های دستمزد خود را فعال کنند و پیشنهادات مورد نظر در مورد مزد سال آینده را ارائه بدهند که خوشبختانه کمیته دستمزد کانون از ابتدای سال فعال است و بر مبنای نرخ تورم، خط فقر و دیگر شاخص‌های موجود کار بررسی وضعیت کارگران در سراسر کشور را برعهده گرفته است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بخش اعظمی از دریافتی کارگران را صرف هزینه‌های مسکن دانست و درباره پایین آمدن نرخ تورم و تاثیر آن بر سبد معیشت کارگران گفت: اگر نرخ تورم پایین آمده است چرا کارگران همچنان به سختی امرار معاش می‌کنند. اگر معاملات مسکن انجام نمی‌شود به منزله پایین آمدن تورم نیست ممکن است تورم کاهش یافته باشد ولی کرایه‌ ماشین‌ها پایین نیامده است که تاثیری در زندگی آنها نداشته باشد.

به گفته وی هزینه زندگی کارگران به دلیل بالا بودن نرخ اجاره بها، سوخت، حمل و نقل و اقلام اساسی معیشتی بالا است و همین امر موجب شده تا کارگران نسبت به پایین آمدن تورم تردید داشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

راهبرد دولت در اعلام رشد ۱۰ درصدی حقوق نوعی پیشگیری زیرکانه است 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راهبرد دولت در اعلام افزایش ۱۰ درصدی دستمزد، نوعی پیشگیری زیرکانه است تا اگر وضعیت بهبود پیدا نکرد، توقعی برای کارکنان دولت ایجاد نشود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علی محمد احمدی اظهار داشت: تا پایان سال نمی توانیم تورم را به ۱۰ درصد برسانیم که در فصل بستن بودجه تورم ۱۰ درصدی باشد و ادعا کنیم به اندازه تورم، حقوق ها را افزایش می‌دهیم.
وی افزود: تجربه نشان داده که وقتی دستمزدها اسمی را بالا می بریم، دچار نوعی مارپیچ تورمی می شویم و تورم افزایش پیدا می کند در نتیجه دولت در راستای سیاست ثبات بخشی از ناحیه سطح عمومی قیمت ها، به دنبال کنترل تورم است.
نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر کاهش وابستگی به نفت و نیز کلیاتی در مورد سایر بخش‌های لایحه بودجه ۹۵ نیز گفت: اینکه دولت به دنبال کاهش وابستکی به نفت و برنامه هایی در سایر بخش‌ها است، هنوز لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه نشده تا از رویکرد دقیق دولت مطلع باشیم.
وی افزود: اما به نظر می رسد دولت به دنبال این است که آرام آرام اتکا به نفت را کاهش دهد که این نه تنها خواسته دولت بلکه بحث اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است در نتیجه باید وابستگی به نفت را به شکل معناداری کاهش دهیم که این کار نیز به سادگی امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هزینه های دولت منهای درصد کمی که هزینه‌های جاری است یعنی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که بحث بودجه عمومی است، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه‌های اجتناب ناپذیر است که راهی برای کاهش آنها وجود ندارد و بخشی نیز هزینه های تملک دارایی است که در این سالها به کف رسیده یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان که آن هم سال گذشته تخفیف ۷۰ درصدی داشته است.
وی با بیان آنکه دولت تلاش خود را برای کاهش هزینه ها به کار برده است، گفت: البته این رویکرد که دستاورد اقتصاد مقاومتی است باید در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شود اما نکته اینجاست که اگر اتکا به نفت را کاهش دهیم، باید منبع دیگری برای تامین بودجه داشته باشیم که آن منبع عمدتا یا فروش اموال منقول دولت، یا خصوصی سازی و فروش دارایی های مالی دولت و یا مالیات ها است که متاسفانه این سه آیتم نیز در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده به طوری که پیش بینی که ما برای مالیات داشتیم، حدود ۷۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است.
نماینده مردم ایلم در مجلس افزود: البته دلیلی آن هم روشن است، اقتصادی که در حال رکود است فضای کسب و کار مناسب نیست که بتوانیم از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید یا مالیات بر فروش بتوانیم درآمد مناسبی کسب کنیم بنابراین وضعیت مناسبی نداریم.
وی با بیان آنکه سیاست انقباضی مالی و انضباط مالی معمولا در دوران رونق اقتصادی دنبال می‌شود، افزود: اگر فراوانی منابع داشتیم، دلارهای نفتی داشتیم، وضع دولت خوب بود باید به سمت انضباط مالی و انقباض مالی می رفتیم اما الان این سیاست ها در شرایطی دنبال می‌شود که وضعیت رکودی برجامعه حاکم است و فشار روی مردم به ویژه حقوق و دستمزد بگیران بالا است به همین دلیل مشکلاتی برای معیشت و رفاه مردم ایجاد شده و خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ براساس ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، افزایش۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با بیان آنکه افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود، گفت: پیش بینی می‌کنیم نرخ تورم به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد.

 منبع روزنامه بازار کار ۲۸

 

اولین بار در پدیدار شد.

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران ۹۵

استخدام جدید

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>